شرایط ویژه برای وام گرفتن بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۶۴۰۹
معاون وزیر اقتصاد اظهارکرد: در نظام وثیقهگذاری با دو معضل مواجه هستم اول اینکه دارایی کوچک نمیتواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل میشوند، از این رو در این طرح و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایلنا، علی روحانی در کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه با بیان اینکه دو محور اقدام مشترک مجلس و دولت طرح تامین مالی تولید و زیر ساخت به زودی به قانون تبدیل میشود، موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور است، اظهارکرد: موضوع اعتبار سنجی سالهاست که در کشور پیگیری میشود، اما برای نخستین نخستین است که در سطح قانون مطرح میشود. در اعتبارسنجی اشتراکگذاری دادهها تکلیف خواهد شد و وزارت اقتصاد نقش جدی در تامین اطلاعات و استفاده دادههای حاصل از اعتبارسنجی در زیر معاونتهای خود از جمله گمرک، مالیات و... دارد.
وی با بیان اینکه هر چه بتوانیم نظام اعتبار سنجی را قوی کنیم پایبندی به تعهدات توسعه پیدا میکند، گفت: علاوه بر موضوع نکول تسهیلات و کاهش معوقات در تسهیلات موضوع کاهش ریسک معاملات از دیگر دستاوردهای اعتبار سنجی است و از همه مهمتر این اینکه منجر به افزایش شفافیت در معاملات خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامهداد: با اعتبار سنجی افراد میتوانند با جزییات و شفافیت بالا طرف معاملات خود را بشناسند و برای آحاد اقتصادی و مردم فرصت شناخت بیشتر در معاملات ایجاد میکند. همچنین توسعه سنجش اعتبار این فرصت را برای صنعت مالی ایجاد میکند که با اطمینان بالاتری در اقتصاد معامله کنند.
روحانی همچنین درباره نظام وثایق در اقتصاد ایران اظهارکرد: در نظام وثیقهگذاری با دو معضل مواجه هستم اول اینکه دارایی کوچک نمیتواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل میشوند، از این رو در این طرح و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: این یک تحول جدی است که نظام اعتباری را دگرگون میکند و تسهیلات خرد را برای مردم قابل دسترسی خواهد کرد.
وی با اشاره به توسعه سامانه جامع وثایق است، گفت: کلیه فرآیند توثیق را وزارت اقتصاد راهبری میکند و این وعده را میدهیم که ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون، وزارت اقتصاد آیین نامههای مرتبط با آن را تهیه میکند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وام بازنشستگان وام بازنشستگان قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اعتبار سنجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۶۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدد نهایی حداقل «حقوق» بازنشستگان مشخص شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کف و سقف حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمریبگیران را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلیبگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال، اما از اردیبهشتماه پرداخت خواهد شد.
وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی میشود معوقات در خردادماه پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایشهای صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.
موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائلهمندی و اولاد» نیز گفت: حق عائلهمندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.
وی در پاسخ به اینکه نگرانیهایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسانسازی حقوقها با افزایش ۳۵ درصدی حقوقها در سال جاری عنوان میشود، گفت: همسانسازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل میکنیم.